تميز الجامعات دون غيرها بتوفر الموارد البشرية والمكانية والمادية والمعرفية معا. التحدي يكمن في استثمار
وتدوير تلك الموارد بما ينعكس إيجابا على التنمية المجتمعية وا قتصادية للوطن وبالتالي يتطلب ذلك تحول توجه الجامعات من مجرد حاضنات تعليم إلى جامعات ريادية تعليمية حاضنة ل عمال والرواد وممتدة ا ثر. ولتحقيق ذلك ف بد أن تكون استراتيجياتنا واهدافنا في الجامعات محددة وقائمة على التمايز و تكتفي بالتميز فقط وتكون متوافقة مع مؤشراتنا المناطقية والوطنية ومرتبطة بقياس ا ثر الذي ممكن ان نحدثه إضافة إلى التعليم. فتحقيق بعض محاور رؤية 2030 في ريادة ا عمال على سبيل المثال يتطلب ان تشمل مؤشرات الجامعات ا تي: عدد ونوع الشركات الناشئة من حاضنات ا عمال الجامعية، عدد براءات ا ختراع والملكيات الفكرية المستثمرة تجاريا، عدد الوظائف التي يتم توليدها من الشركات الجامعية، حجم ونوعية ا نفاق على البحث والتطوير وا بتكار، عدد ونوعية ا ستثمارات الخارجية المستقطبة، عدد ونوع التقنيات التي تم توطينها، عدد ونوعية المنتجات المعرفية المرخصة،
وانعكاس ما ذكر على زيادة ا نتاجية والتنافسية وإجمالي الناتج المحلي.