تميز الجامعات دون غيرها بتوفر الموارد البشرية والمكانية والمادية والمعرفية معا. التحدي يكمن في استثمار
وتدوير تلك الموارد بما ينعكس إيجابا على التنمية المجتمعية وا قتصادية للوطن وبالتالي يتطلب ذلك تحول توجه الجامعات من مجرد حاضنات تعليم إلى جامعات ريادية تعليمية حاضنة ل عمال والرواد وممتدة ا ثر. ولتحقيق ذلك ف بد أن تكون استراتيجياتنا واهدافنا في الجامعات محددة وقائمة على التمايز و تكتفي بالتميز فقط وتكون متوافقة مع مؤشراتنا المناطقية والوطنية ومرتبطة بقياس ا ثر الذي ممكن ان نحدثه إضافة إلى التعليم. فتحقيق بعض محاور رؤية 2030 في ريادة ا عمال على سبيل المثال يتطلب ان تشمل مؤشرات الجامعات ا تي: عدد ونوع الشركات الناشئة من حاضنات ا عمال الجامعية، عدد براءات ا ختراع والملكيات الفكرية المستثمرة تجاريا، عدد الوظائف التي يتم توليدها من الشركات الجامعية، حجم ونوعية ا نفاق على البحث والتطوير وا بتكار، عدد ونوعية ا ستثمارات الخارجية المستقطبة، عدد ونوع التقنيات التي تم توطينها، عدد ونوعية المنتجات المعرفية المرخصة،
وانعكاس ما ذكر على زيادة ا نتاجية والتنافسية وإجمالي الناتج المحلي.
برزت الريادة الاجتماعية كنموذج عمل جديد يجمع بين نموذج الأعمال الريادية و الأهداف الاجتماعية. لذلك يمكن أن تكون مؤسسات الريادة الاجتماعية منشآت ربحية او غير ربيحة، في المملكة العربية السعودية تأتي منشآت الريادة الاجتماعية بعدد من الأشكال القانونية التي تغطي مجموعة واسعة من التراخيص التجارية الى الجمعيات الخيرية. من خلال الأبحاث التي قمت بها حول الريادة الاجتماعية بالسعودية وجدت أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم بتطوير عملها باستخدام نماذج و ممارسات الريادة الاجتماعية لتحديث أعمالها ولتكون مستدامة. في رأيي ان الريادة الاجتماعية هي الحل لقضايا الاستدامة في القطاع الغير ربحي.
